تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی
نویسنده
چکیده مقاله:
در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده‌ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانونگذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به‌نظر می‌رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی‌توان به استناد قسامه و قسم، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این‌باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
منابع مشابه
قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی)
غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می‌شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از...
متن کاملنقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)
فقیهان امامیه بر ثبوت دیۀ کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل‌ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیۀ آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به‌دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضۀ چپ توصیف نموده‌اند، دیۀ بیشتری نسبت‌به بیضۀ راست درنظر گرفته‌اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی ...
متن کاملرویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش...
متن کاملنقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم
این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می‌پردازد که به‌رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری‌های بسیاری می‌باشد لیکن نمی‌توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می‌باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 2...
متن کاملتحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...
متن کاملتعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 14 شماره 54
صفحات 113- 135
تاریخ انتشار 2017-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023